مطالعه حاضر با هدف بررسی وجود دارایی های بلند مدت در ده بازار نوظهور سهام در سراسر جهان انجام شده است. وقتی تاثیر بازده ها بلند مدت باشد، بازده های بررسی شده در طول زمان مستقل نخواهند بود. اگر بازده مستقل نباشد، بازده های پیشین می تواند به پیش بینی بازدهی آتی کمک کند، و این با فرضیه کارایی بازار در تناقض است. این امر چالشی جدی برای حامیان رفتار گردش تصادفی بازده سهام به حساب می آید. از روش های آماری کلاسیک S /R هرست مندلبرو، لو و نیمه پارامتری GPH و همچنین روش آماری اصلاح شده GPH رابینسون (1995) جهت محاسبه استفاده شد. یافته ها حاکی از بلند مدت بودن نوسانات و بازده مطلق و همچنین وجود گردش تصادفی برای مجموعه های بازگشت دارایی و به طور کلی برای تمام شاخص های بازار سهام است. این مطالعه وجود اثر تیلور در بازارهای نو ظهور مربوطه را تایید نکرد. اصل مقاله بصورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

هدف: هدف این مطالعه برآورد دقیق هزینه سرمایه و مدیریت ریسک در پروژه های انرژی مبتنی بر مشارکت دولتی-خصوصی (PPP) در بازارهای نوظهور بود. روش شناسی: برای بررسی مکانیسم تعیین هزینه سرمایه و ارزیابی بودجه بندی سرمایه، از مدل های همبستگی شرطی پویا (DCC)  و اتورگرسیون ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH)  استفاده شده است. همچنین، روش pure-play به عنوان یک ابزار برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک در پروژه های مرتبط با انرژی در بازارهای نوظهور به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مدل DCC-GARCH قادر به پیش بینی دقیق تر نوسانات و هزینه سرمایه در بازارهای نوظهور است. همچنین، استفاده از روش pure-play برای محاسبه ریسک سیستماتیک منجر به کاهش نوسانات و بهبود برآورد هزینه سرمایه شد. نتایج نشان داد که نوسانات بازارهای نوظهور و ریسک های مرتبط با سیاست های اقتصادی و مالی، تأثیر قابل توجهی بر هزینه سرمایه دارند. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان می دهد که استفاده از مدل های پیشرفته مالی مانند DCC-GARCH و روش pure-play می تواند به برآورد دقیق تر هزینه سرمایه در پروژه های PPP کمک کند و درک بهتری از ریسک های مرتبط با بازارهای نوظهور به دست آورد. همچنین، این مدل ها ابزار مفیدی برای مدیریت ریسک در شرایط اقتصادی پویای بازارهای نوظهور ارائه می دهند.

موضوع کسب وکارهای با رشد بالا (HGF) همواره موردتوجه محققان حوزه کارآفرینی بوده است؛ بااین حال، پژوهش ها در حوزه رشد کسب وکار در بازارهای نوظهور، در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و دانش موجود در این زمینه به صورت پراکنده منتشر شده است. هدف این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر در رشد و مقیاس گرایی کسب وکارها در بازارهای نوظهور با استفاده از رویکرد فراترکیب سندولسکی و باروسو است. با مرور 104 پژوهش انجام شده تا سال 2023 در خصوص عوامل مؤثر بر رشد کسب وکارها در این بازارها، این مطالعه بر نقش 5 مضمون کلی خصوصیات شرکت، خصوصیات مدیریتی، منابع، استراتژی و محیط بر رشد کسب وکارها در بازارهای نوظهور تأکید می کند. یافته های این پژوهش به اهمیت به کارگیری هم زمان استراتژی های بازاری و غیر بازاری، توسعه قابلیت های سازمانی و خصوصیات حرفه ای تیم، تدوین استراتژی های مکمل برای استراتژی های بازاری و غیر بازاری، تدوین استراتژی های مجزا برای بخش های رسمی و غیر رسمی بازار و همچنین توسعه سرمایه سیاسی برای رشد کسب و کارها در بازارهای نوظهور تأکید می کند. این یافته ها، بینش های ارزشمندی را برای کارآفرینان، سیاست گذاران و دانشگاهیان که به دنبال درک و حمایت از رشد کسب وکارها در بازارهای نوظهور هستند، ارائه می کند.

بخش عمده ای از تحقیقات سنجش درجه کارایی بازار سرمایه، تا این تاریخ به بورس اوراق بهادار کشور ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی اختصاص داشته است و تحقیقات کمی در خصوص شناسایی درجه کارایی بازار سرمایه کشورهای توسعه نیافته (کمتر توسعه یافته) به طور اعم و بازار اوراق بهادار تهران به طور اخص انجام شده بود. این مطالعه به بررسی شواهدی پیرامون وجود حداقل شکل ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نمونه آماری مشتمل 30 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش می شوند. قلمرو زمانی پژوهش، دوره های 1384- 1387را در بر می گیرد. فرضیه پژوهش نیز در صدد پاسخ به این مساله است که آیا بورس اوراق بهادار تهران از شکل ضعیف کارایی بازار سرمایه برخوردار است یا خیر. نتایج آزمون غیر پارامتریک (Non-parametric Test) و پارامتریک (Parametric Test) بیانگر این موضوع است که سری های بازده سهم از الگوی گشت تصادفی (Random Walk Theory) تبعیت نمی کند و ضریب خود همبستگی (Auto-correlation coefficient) در فواصل و سطوح متفاوت فرضیه صفر، شکل ضعیف بازار کارا را برای بازار اوراق بهادار تهران رد می کند. نتایج تحقیقاتی از این دست برای تحلیل گران مالی بازار سرمایه، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، بانک ها، اعتباردهندگان و دستگاههای قانونگذاری حیاتی بوده و آنها را در تصمیم گیری های خود برای بهبود شرایط تصمیم سازی بهینه یاری می دهد. استمرار و تداوم انجام مطالعاتی ادواری از این دست - در زمینه کارایی بازار سرمایه در کشورهای کمتر توسعه یافته می تواند کمک شایان توجهی به بهبود قوانین و مقررات ناظر بر بازار سرمایه نموده و موجبات غنا بخشی به ضوابط نظاراتی و همچنین بهینه سازی تصمیمات سرمایه گذاران را مهیا نماید.

انصاف یکی از مهمترین اهداف بازارهای تحت نظارت است. به طوری که در قوانین ناظر بر بازارهای مالی بسیاری از کشورها نیز به آن اشاره شده است. به منظور دست یابی به این هدف رویه عمومی قانونگذاران در کشورهای مختلف اتخاذ یکی یا ترکیبی از رویکرد های رویه ای، محتوایی یا ترکیبی از این دو رویکرد می باشد. به نظر برخی از مولفان انصاف در رویه انصاف ناتمامی است و می تواند منجر به نتیجه غیر منصفانه گردد. بدین لحاظ اکثر کشورها رویکرد مختلط را در پیش گرفته اند اما در عمل تقاوت های مختصری مشاهده می شود. برای درک بهتر مفهوم انصاف در بازارهای مالی، ابتدا مراد خود از انصاف را بیان نموده و و انواع آن را بر شمرده و سپس محمل حقوقی دستیابی به انصاف را در مقررات معمول در بازارهای مالی برخی از کشورها از جمله ایران، ایالات متحده، اتحادیه اورپایی، آلمان و نهاد بین المللی یوسکو می پردازیم و در نهایت نمودار اجرایی آن دربازارهای مالی را تشریح می شود. عباراتی نظیر انصاف، بازار منصفانه در اسناد یوسکو (IOSCO)به عنوان نهاد بین المللی در تنظیم و ارایه معیارهای حاکم بر اوراق بهادار، به کار گرفته شده است. قانونگذار ایرانی نیز در ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار ایران از عبارتی مشابه عبارت مورد نظر یوسکو استفاده کرده است. در واقع در این مقاله به بررسی برخی از مقررات بازارهای مالی مهم در پرتو انصاف و یکپارچگی بازارهای مالی می پردازیم.

تحقیق حاضر با هدف تعیین چگونگی تاثیر افشا بر ارزش شرکت صورت گرفته است. بدین منظور اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1387 بررسی شده است. با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و تحلیل داده های ترکیبی و کنترل عواملی همچون اندازه دارایی ها، سودآوری، اهرم و رشد، نتایج حاکی از آن است که بین افشا و ارزش شرکت رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. در این پژوهش برای کمی نمودن متغیر افشا از رتبه هایی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت ها اختصاص یافته، استفاده شده است. این نتایج با پیش بینی های تئوری مالی مبنی بر اینکه افشای بهتر، از طریق کاهش هزینه سرمایه شرکت یا افزایش جریان های نقدی متعلق به سهامداران، ارزش شرکت را افزایش می دهد، همخوانی دارد.

مقدمهمسکن یکی از بخش های مهم توسعه در یک جامعه است. این بخش با ابعاد چندجانبۀ خود اثرات زیادی در ارائۀ ویژگی های جامعه دارد. برنامه ریزی در این بخش از یک سو اهمیت اقتصادی و اجتماعی دارد و از سوی دیگر به دلیل اشتغال زایی این بخش و ارتباط آن با دیگر بخش های اقتصادی به عنوان ابزار مناسب به منظور محقق شدن سیاست های اقتصادی به شمار می آید. در حال حاضر که عمق بازار مالی بسیار کم است و ظرفیت کمی برای جذب حجم فراوان نقدینگی موجود در کشور را دارد، گزینه های اندکی برای نگهداری پس اندازهای مردم وجود دارد. این گزینه ها شامل سپرده های سرمایه گذاری بانکی، سهام، ارز، طلا، سکه و مسکن هستند. با توجه به اینکه مسکن تنها یکی از شکل های ذخیرۀ دارایی است. بنابراین، تقاضا برای مسکن تحت تأثیر تقاضا برای سایر بازارها است و نوسان ها در بازارهای سایر دارایی ها، بر بازار مسکن تأثیرگذار است. در این مطالعه سعی شده است اثر حضور مسکن و سهم آن از سرمایه گذاری در ایران با تأکید بر نقش دارایی های جانشین از جمله (بازار طلا، نرخ ارز، قیمت سهام، نرخ سود سپرده های بانکی) در دورۀ رونق و رکود مشخص شود. و اینکه در غیاب بازار مسکن کدام یک از بازارهای رقیب توانسته سهم بیشتری از سرمایه گذاری را به خود جذب کند. مواد و روش ها پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی به شمار می آید. در تحقیق حاضر داده های مورد استفاده، به صورت فصلی و از ترازنامۀ بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی و آمار فعالیت های ساختمان بخش خصوصی جمع آوری شد. از روش دلفی برای نظرسنجی و دریافت نظرات کارشناسان و متخصصان امر بهره گرفته شد. در این مورد به تعداد 20 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزۀ مسکن و برنامه ریزی شهری انتخاب و نظر آن ها به طور پرسشنامۀ مجازی در مورد گویه های تحقیق مورد پرسش قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کوواریانس چندمتغیره، مدل میانگین- واریانس و از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل هم جمعی داده ها استفاده شده است. یافته هابراساس یافته های پژوهش بین مسکن و بازارهای موازی ارتباط معنا داری وجود دارد، به طوری که بازدهی مسکن بیشترین ضریب همبستگی را با نرخ ارز و کمترین ضریب همبستگی را با نرخ سود سپرده های بانکی دارد. معنادار نبودن نرخ سود سپرده های بانکی بیانگر آن است که این دارایی نتوانسته است به عنوان رقیب مسکن نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشد. متغیرهای نرخ ارز و سهام بازدهی منفی با مسکن دارند یعنی مسکن رابطۀ جانشینی با این دو دارایی در سبد دارایی ها دارد. سهام با بازدهی 40/43 درصد و ریسک 58/09 درصد از دارایی های پرنوسان در دهه های اخیر بوده که فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است.برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد ضرایب متغیرهای شاخص قیمت سهام در سطح اطمینان 95 و با 2 وقفه تأثیر منفی و معنا داری بر سرمایه گذاری بخش مسکن دارد. تأثیر نرخ ارز در سطح بی معنا و با 4 وقفه مثبت و معنادار است. تأثیر قیمت سکه بر سرمایه گذاری مسکونی در سطح و با 5 وقفۀ مثبت و با ضریب 2/03 معنا دار است. در کوتاه مدت متغیر سود سپرده های بانکی در سطح تأثیر معناداری بر سرمایه گذاری مسکونی ندارد، ولی با یک وقفه تأثیر معنا دار دارد. نتایج با توجه به رابطۀ تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تحقیق نشان می دهد کشش سرمایه گذاری مسکن به نرخ ارز 28 درصد است. کشش سرمایه گذاری مسکن به شاخص قیمت سهام 0/21- به دست آمده است؛ شاخص های قیمت سکه و نرخ سود سپرده های بانکی به ترتیب با ضریب 0/11 درصد و 0/9 درصد روی سرمایه گذاری مسکونی تأثیرگذار هستند. نتیجه گیرینتایج پژوهش بیانگر این است که افراد با سطح درآمدی پایین و ریسک گریز بیشتر سرمایه گذاری خود را به سپرده های بانکی اختصاص می دهند. تجزیه وتحلیل نتایج بیانگر این است که بازدهی بازار سهام از بقیه بازارها بیشتر است، اما ریسک این نوع دارایی نیز بیشتر از بقیه دارایی ها است. یعنی مسکن رابطۀ جانشینی با سهام در سبد دارایی ها در دو دوره سرمایه گذاری دارد. طوری که در فصل رکود مسکن مردم تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در بازار سهام دارند و در دورۀ افت بازار سهام، سرمایه گذاری ها به سمت مسکن تمایل پیدا می کند. از سوی دیگر با رونق گرفتن بازار مسکن انگیزۀ سرمایه ای بازار مسکن نیز افزایش می یابد و سرمایه ها جذب این بازار می شوند که بیانگر رابطۀ مثبت و معنادار متغیر نرخ ارز با سرمایه گذاری مسکونی است. معنادار نبودن قیمت سکه در الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت، بیانگر آن است که سکه طی دهۀ اخیر به دلیل ثبات قیمت و سوددهی پایین، رقیب قابل توجهی برای مسکن نبوده و افزایش یا کاهش آن تأثیر چشمگیری بر سرمایه گذاری مسکن نداشته است. سپرده های بلند مدت بانکی نیز به دلیل نرخ تقریباً ثابت خود نتوانسته اند نقش معناداری را به عنوان رقیب مسکن در نوسان های سرمایه گذاری مسکن داشته باشند. ضریب نرخ ارز نیز در تمامی الگوهای برآوردشده، معنادار و دارای علامت مثبت بوده است اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به دلیل وجود انگیزه های سفته بازی، این نتیجه قابل دفاع باشد، اما در بلندمدت براساس نظریۀ سبد دارایی و در نظر گرفتن رابطۀ جانشینی مسکن و ارز، توجیه اقتصادی این رابطه مشکل است.